بررسی فقهی حقوقی تأثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب
نویسندگان
چکیده مقاله:
محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل مالکیت برای فسخ معامله مبنا اقدام میکند. در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات حقوقی منتقلالیه و ایادی بعد از او، حقوقدانان، فقها و حتی دادگاهها اتفاق نظر نداشته و آراء متناقضی صادر میکنند، که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد میآورد. تأمل در مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی، خصوصاً مادهی 454 و نیز مداقه در آرای فقها و حقوقدانان، روشن میسازد که قانونگذار نظر حقوقدانان و فقهایی را مورد متابعت قرار داده است که در مسأله تصرفات حقوقی منتقلالیه، میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی قائل به تفکیک شده و صرفاً در قسم اخیر، تصرفات وی را غیر نافذ میداند. لکن در خصوص اعمال خیارات قانونی توسط ذوالخیار، باید گفت که به دلیل صحت تصرفات انجام گرفته از سوی مشتری، تصرف مزبور به مثابه تلف مال موضوع قرارداد بوده و در نتیجه بایع صرفاً مستحق بدل خواهد بود. در پژوهش پیشرو تلاش شده است تا اقوال گوناگون و متشتت موجود در فقه و حقوق موضوعه در رابطه با ماهیت تصرفات مزبور دستهبندی و ضمن بیان مبانی و آثار مترتب بر هریک با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی به تحلیل و نقد آنها پرداخته و به درستی تبیین شود. لذا تأثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است
منابع مشابه
بررسی فقهی و حقوقی کنوانسیون معاملات کالا (بخش شروط فسخ معامله) با محوریت نظرات حضرت امام خمینی (ره)
گسترش و دگرگونی بی سابقه مراودات تجاری بین المللی در سده اخیر، کشور های جهان را بر آن داشته است تا دست به تنظیم معاهدات بین المللی بزنند که مورد اتفاق اکثر کشورها باشد. تنظیم کنوانسیون بیع بین المللی مصوب 1980 وین، یکی از نمونه های بارز این تلاش هاست. یکی از قسمت های اساسی این کنوانسیون، شروط فسخ معامله است که در نظام حقوقی داخلی ما و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی به عنوان یکی از ضمانت های ...
15 صفحه اولبررسی فقهی و حقوقی تأثیر تعیین مدت بر اختیار فسخ در عقود جایز
چکیده در نظام حقوقی ایران عقوداز جهت دوام واستحکام به دودسته جایز و لازم تقسیم شده‌است. یکی از تفاوت‌های اساسی میان این دو این است که عقود جایز، عقودی متزلزل و غیرمستحکم می‌باشند به طوری که هر یک از طرفین عقد هر وقت بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند در حالی که عقود لازم از استحکام برخوردار و برخلاف عقود جایز طرفین عقد نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در مواردی که قانونگذار اجازه آن را داده باشد. یکی ...
متن کاملبررسی فقهی و حقوقی اجازه و رد در معامله فضولی
در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب می‌شود. زیرا در این نوع قرارداد، معامله‌ای بین فضول و اصیل واقع می‌شود که اثر اصلی آن در دارائی دیگری (مالک) ظاهر می‌شود، ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیرنافذ شناخته می‌شود. زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی می‌بخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک می‌نماید. بنا بر ...
متن کاملبررسی فقهی ـ حقوقی مبنا و ماهیت حریم
حریم در مقررات موجود کارکرد ویژهای دارد. مقررات مختلفی ذیل موضوع حریم وجود دارد که هریک از آنها به‌مقتضای موضوع خود، حریم را متناسب با آن به کار برده است. از آنجایی که قانونگذار در قوانین مختلف از رویۀ یکسانی پیروی ننموده، ماهیت و مبنای حقوقی حریم مبهم باقی مانده است. در مواد 137 و 138 قانون مدنی، به‌پیروی از نظر مشهور فقیهان، بر اندازۀ برخی از حریم‌ها تأکید شده است؛ حال آنکه در دیگر مقررات گ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 15 شماره 57
صفحات 95- 116
تاریخ انتشار 2019-11-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023